‎عمانوئيل خوشابا: مفروض علينا ان نختار سيدنا وليس من حقنا ان نكون سادة انفسنا

‎مهما قلنا فمتطبع الشيء لا يترك طباعه ومهما حاولنا ان نفسر فالتفسير الوحيد الذي يبقى سيداُ للموقف انه هناك سعي لمحاولات التغيير وخصوصا لسهل نينوى الذي اصبح من دون مقدمات ساحة الصراع على الارض بين السنة والشيعة والاكراد والعرب اي بين اربيل وبغداد . محاولات فرض الارادات قائمة وما تغيير مدير ناحية القوش السيد فائز عبد جهوري ما هي ألا غيض من فيض والقادم سيكون أكثر، فالمقدمات كانت من الحمدانية عندما جرى تغيير المدراء وكذلك تعين عضو مجلس قضاء الحمدانية مدير ناحية برطلة السابق الذي تم اقالته للفساد المالي والاداري، ليتم تعينه من جديد عضو مجلس القضاء؟.
‎الحجة التي سيقت لإقالة فائز جهوري كانت ” بناء على مقتضيات المصلحة العامة” علما ان في القانون المذكور لا توجد فقرة الاقالة بناء على مقتضيات المصلحة العامة .؟! فمصلحة من اقتضت الان الاقالة وبأسرع من البرق حتى ان مدة الطعن في قانون المحافظات الغير منتظمة باقليم الرقم 21 لسنة 2008 لم تؤخذ بها، بحيث الاستجواب وكتاب الاقالة الموقع من قبل النائب الاول للمحافظ لا تتجاوز اليومان .؟ كلها اسئلة مثير للشك لان الاقالة في هذا الظرف الدقيق، بالتأكيد بحاجة الى الاجابة التي عند الساعين للأقالة لانهم جميعهم من طرف سياسي واحد وهنا اشير الى الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا.
‎اغضبت الكثيرين عندما ذكرت في عدة لقاءات ” اننا شعب لا يمكن ان ينتخب او يختار حتى مختار قرية من قرى شعبنا” لان هناك فرض ارادة من قبل جميع الاطراف السياسية المتصارعة على سهل نينوى. وما لم نكون شركاء حقيقين في وطننا وعلى ارضنا، سيكون هناك دوما من يرسم لك مستقبلنا دون ارادتنا، وتغيير هذا الواقع بيدنا وليس بيد احد غيرنا .. وربما هذه الخطوة جاءت كي تتوضح اكثر الصورة لمن هرولة راكضاً الى بروكسل ومؤتمرها الاخير .
‎نوجز لكم الاسباب التي بموجبها يتم اقالة (رؤساء الوحدات الادارية ومنها مدير الناحية اي ما ينطبق على المحافظ ينطبق على القائمقام و مدير الناحية) حسب القانون رقم 21 لسنة 2008 من لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم النافذ في الدولة العراقية : وليس فيها نقطة مقتضيات المصلحة العامة .
‎ا –عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
‎ب –التسبب في هدر المال العام .
‎ج –فقدان احد شروط العضوية.
‎هـ – الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
‎2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه .
‎3- يعد المحافظ مقالا عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
‎٤- للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمل المحافظة خلالها
‎٥- يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار أليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما..

Share...